المؤتمر العام

أولاً – مقدمة

 

1-      أطلقت المنظمة عدداً من المبادرات في السنوات القليلة الماضية لمعالجة مشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وتعرض هذه الوثيقة تلك المبادرات وتشرح العلاقات بينها في إطار النهج المزدوج المسار لخفض الجوع. وجرى تحديد الروابط القائمة بينها وبين الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015. كما تتطرّق الوثيقة إلى العناصر الرئيسية في تصوّر المنظمة الاستراتيجي وجهودها في مجال خفض الجوع.

 

2-      وفي حين تساهم كافة أنشطة المنظمة وبرامجها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في خفض الجوع، لا تتوقف هذه الوثيقة إلا عند أحدثها التي تندرج في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، بما في ذلك المتعلق منها بأهداف التنمية للألفية. وتشمل هذه المبادرات التحالف الدولي ضد الجوع؛ برنامج مكافحة الجوع؛ نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛ مبادرة استعراض وتحديث الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية: آفاق 2015؛ البرامج الإقليمية للأمن الغذائي بما في ذلك دعم البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا[1]؛ البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛ دعم جماعة العمل الحكومية الدولية لوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري وتفعيل التعاون مع المجتمع المدني في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد والمنتدى الموازي المشترك بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

 

3-      واختارت المنظمة إطاراً للعمل في مبادرات مكافحة الجوع هو إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي والذي يلخّص، إلى جانب خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، استنتاجات مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996. وتظهر انعكاسات ذلك على عمل المنظمة في الإطار الاستراتيجي للمنظمة في الفترة 2000-2015 والذي أقرّه المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وهو يوفر "إطاراً مرجعياً للبرامج المستقبلية للمنظمة التي ستوضع من خلال الخطط المتوسطة الأجل وبرامج العمل والميزانية المتعاقبة".

 

4-      وتركز اهتمام مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد على القضايا المترابطة المتعلقة بالإرادة السياسية وبتعبئة الموارد والتي أفضت إلى إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد أو ما يسمى أيضاً التحالف الدولي ضد الجوع. وجاء الإعلان نتيجة الاعتراف بأنّ بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بخفض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 لن يتحقق ما لم يبذل جميع أصحاب الشأن جهوداً حثيثة ومنسّقة – أي الحكومات التي قطعت عهوداً على نفسها في مؤتمر القمة إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص. فكانت الدعوة إلى إقامة تحالف دولي ضد الجوع.

 

5-      وتعطي الوثيقة في مرحلة أولى لمحة سريعة عن النهج المزدوج المسار للحد من الجوع والفقر والمتّبع ضمناً في كافة مبادرات المنظمة؛ وتصف السبل التي اتبعت في نطاقها لمعالجة مختلف أبعاد انعدام الأمن الغذائي. وتنتقل بعد ذلك إلى وصف العلاقة بين المبادرات والإطار الاستراتيجي للمنظمة وأخيراً اتساق المبادرات نفسها في عملية مكافحة الجوع.

 

ثانياً – إطار لخفض الجوع

 

6-      يسرد هذا القسم في إيجاز بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بخفض الجوع كي يتركز البحث في الأجزاء اللاحقة على سبل مساهمة مبادرات المنظمة في خفض الجوع. ومن الوقائع الرئيسية:

·        يبدو أن التقدم المحرز للحد من نقص التغذية في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر في مرحلة انتقالية توقف تماما. وتفيد أرقام المنظمة أنّ 798 مليون نسمة في البلدان النامية كانوا يعانون من نقص الأغذية في الفترة 1999-2001، أي بانخفاض طفيف عن 817 مليوناً في الفترة 1990-1992. وهذا يعني أنّه يتم تحرير 1.9 مليون شخص في المتوسط سنويا من الجوع كمعدّل، إلا أنّهم يشكلون جزءاً بسيطاً من 26 مليون شخص ينبغي تحريرهم من الجوع في كل سنة خلال مهلة أقصاها عام 2015 إذا ما أردنا بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛

·        يقتصر هذا التقدم المحدود على حفنة من البلدان الكبيرة؛

·        يعيش معظم ناقصي التغذية في البلدان النامية (75%) في المناطق الريفية ويكسبون سبل عيشهم من الزراعة ومن الأنشطة الريفية غير الزراعية. وفي ذات الوقت يؤدي التوسع الحضري السريع إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي؛

·        استناداً إلى مواقع عيش الجياع وطبيعة عملهم ونوع الجوع الذي يعانون منه، يمكن تصنيف الأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي في واحدة أو أكثر من الفئات التالية والتي يمكن الإفادة منها أيضاً لتحديد نوع التدخلات اللازمة (مثلا قائم على الزراعة، تغذوي أو غير ذلك):

 

(1)      أسر المزارعين العاجزة عن توليد الدخل أو الإنتاج اللازم لضمان الأمن الغذائي للأسرة؛

(2)      الأسر الفقيرة من الرعاة والصيادين والمعتمدة على الغابات؛

(3)      المعوزين في الريف والأسر الريفية من غير المزارعين ذات الدخل المنخفض؛

(4)      الأسر الحضرية الفقيرة؛

(5)      الأسرة التي تعاني من نقص في العناصر المغذية الدقيقة.

نحو استراتيجية الاستجابة للجوع

 

7-      إن استمرار انتشار الجوع انتهاك للحق في غذاء كاف وهو حق من حقوق الإنسان المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا قصر نظر من الناحية الاقتصادية - فانتشار الجوع ونقص التغذية يعيقان الأداء الاقتصادي ليس للأفراد والأسر فحسب، بل وللدول أيضاً. فمتى كان الأطفال جياعاً، توقّف نموهم وتدنت قدرتهم على التعلّم. ومتى كان الكبار جياعاً عجزوا عن تأدية الأعمال البدنية المضنية؛ وأصبحوا فريسة سهلة للمرض وزاد خطر وفاتهم في سنّ مبكرة. كما يتعذر عليهم انجاز استثمارات يحتمل أن تحقق ربحا ويلجأون الى استثمارات تنطوي على قدر أكبر من المخاطر خشيةً منهم لعواقب الفشل. والأسوأ من ذلك كله، أنّ الجوع يلد الجوع عندما تضع الأمهات ناقصات التغذية مواليد أصغر حجماً يبصرون النور وهم مثقلون بعبء الإعاقة. وغالباً ما تعتبر حالات النقص في العناصر المغذية الدقيقة، لاسيما الحديد واليود وفيتامين ألف، "جوعاً مستترا" وتترتّب عنها تكاليف باهظة في المجتمع.

 

8-        وإذا كان الجوع مرفوضاً من الناحية الأخلاقية ومكلفاً من الناحية الاقتصادية، وإذا كانت عناصر الاستراتيجية الفعّالة لمكافحة الجوع معروفة للجميع، فما سرّ استمرار الجوع؟ الجواب باختصار هو الافتقار إلى الإرادة السياسية لمكافحة الجوع بقوة أكبر؛ وتبعا لذلك لا تحشد الموارد الكافية اللازمة. وتستلزم استراتيجيات مكافحة الجوع دعما من تحالفات واسعة النطاق بين أصحاب الشأن لتحفيز الإرادة السياسية للعمل على خفض الجوع.

 

9-      والجياع لم يختاروا حياة الجوع. إن ما يعانون من جوع مرده الى ما يواجهون من قيود متعددة – إقتصادية واجتماعية وسياسية – رمتهم في مصيدة الجوع. والبعض الآخر يعاني الجوع عن عجز أو عن سوء طالع. ولا بد لاستجابة السياسات للجوع من أن تكون متعددة الأوجه وأن تسعى إلى مساعدة الجياع والفقراء على الإفلات من براثن الجوع.

 

10-     ولا بدّ للاستجابة من أن تخلق فرصاً جديدة للجياع وأن تمكّنهم من الاستفادة من تلك الفرص وأن تحميهم إذا تعذّر عليهم تأمين الغذاء لأنفسهم بسبب سوء طالعهم.

 

11-     وقد أظهرت التجربة أنّ استراتيجية مكافحة الجوع يمكن أن تكون مستدامة إذا ما ارتكزت على النمو الاقتصادي العريض القاعدة الذي يركز على التنمية الريفية التي تخلق فرصاً اقتصادية للجياع وللفقراء. ومن الضروري أيضاً إقامة شبكات أمان لحماية من يتعذر عليهم الحصول بأنفسهم على الكمية الكافية من الغذاء.

 

12-     ويمكن تحقيق مكاسب كبيرة نتيجة كسر حلقة الفقر والجوع المفرغة. ويمكن تكوين فكرة أوليّة عن ذلك بالنظر إلى قيمة الحياة الأطول الموفورة الصحة التي يتمتع بها من تخلصوا من براثن نقص التغذية وكذلك الذين ينعمون بتغذية أفضل. وتشير التقديرات الأولية إلى أنه في حال زادت متحصلات السعرات الحرارية عن مستواها الحالي لتبلغ المستوى المطلوب لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، فإن المكاسب تبلغ نحو 120 مليار دولار أمريكي في السنة نتيجة إطالة الحياة وزيادة الإنتاجية فيها.

 

النهج المزدوج المسار لخفض الجوع

 

13-     يوضح البحث في هذا القسم ضرورة اعتماد منهج مزدوج المسار للخفض المستدام للجوع من خلال معالجة مختلف جوانب الأمن الغذائي بشكل متكامل، بحيث يترافق خلق فرص العمل مع التمكين والحماية. ويجمع هذا النهج بين تدعيم النمو الريفي والزراعي بمشاركة أسر المزارعين الفقيرة والمعرضة للجوع مع برامج موجهة تضمن للجياع الذين لا يسعهم إنتاج أغذيتهم أو تنقصهم المقدرة على شرائها، إمكانية الحصول على الإمدادات الغذائية الكافيــــة. ولا بد للاستثمارات في التنمية الزراعية والريفية من أن تقوم بدور أساسي في استراتيجيات خفض الجوع والفقر، لا سيما وأن 75 في المائة من الجياع في العالم النامي يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الزراعة لتأمين سبل عيشهم.

 

14-     ويخلق أحد المسارين فرصاً للجياع من أجل تحسين سبل عيشهم عن طريق إصلاح السياسات والاستثمار في التنمية الزراعية والريفية. بينما يمكّن المسار الثاني الفقراء والجياع من الاستفادة من تلك الفرص من خلال تعزيز إمكانية الحصول المباشر على الأغذية، الأمر الذي يزيد قدراتهم الإنتاجية. ويعزز المساران بعضهما البعض وأنّ برامج زيادة فرص الحصول على الأغذية توفّر منافذ جديدة لتوسع الإنتاج.

 

ثالثاً – الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي

 

15-     يعرض هذا القسم الإجراءات في نطاق النهج المزدوج المسار لتعزيز الأمن الغذائي وكيفية معالجة هذه الإجراءات لمختلف أبعاد الأمن الغذائي.

 

16-     ويقوم الأمن الغذائي، أي حصول الناس كافة، في جميع الأوقات، على أغذية كافية ووافية تغذويا ومأمونة دون خطر غير مبرر بفقدان إمكانية الحصول على الغذاء، على أربعة أبعاد تجدر مراعاتها في أي استراتيجية للأمن الغذائي:

 

·        توافر الأغذية: ينبغي على المستوى الأسري توافر الكمية الكافية من الأغذية والجودة اللازمة في المكان والزمان المطلوبين.

·        الحصول على الأغذية: حصول الأسر والأفراد على الأغذية من خلال توافر الموارد الكافية لإنتاج و/أو لشراء الأغذية المناسبة لاتباع نظام غذائي مغذٍّ.

·        استقرار الحصول على الأغذية: ينبغي وقاية الأسر والأفراد من أي خطر كبير قد يفقدهم فرصة الحصول على الأغذية.

·        استخدام الأغذية: من خلال اتباع نظام غذائي ملائم وتوافر مياه نظيفة والإصحاح والرعاية الصحية وهي وجميعها تؤكد أهمية المدخلات غير الغذائية في الأمن الغذائي.

 

17-     وينبغي أن تتحقق الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي كي ينعم الفرد به. وإنّ مجرّد وجود الغذاء لا يعطي الفرد الحق في استهلاكه. ومن الإنعكاسات الهامة لذلك هي أن الأمن الغذائي يحدد على مستوى الفرد مع أنه يتحقق بعوامل فردية وأسريّة ومجتمعيّة وقطرية ودولية.

 

18-     ويصف الجدول 1 التدابير والسياسات التي يمكن تنفيذها في كل من المسارين ويربطها بالأبعاد الأربعة للأمن الغذائي. وترد في الجدول أيضاً سياسات وشروط عامة إضافيّة. وهناك إشارة أيضاً إلى قضايا جوهرية شاملة فيما يتعلق بالسياسات يتعيّن أن تعالجها أي استراتيجية من استراتيجيات مكافحة انعدام الأمن الغذائي للنجاح في خفض الجوع.

 

19-     ويؤكد الجدول على رسالة هامة مفادها أنّ وجود مناخ سياسي داعِم للفقراء يشكل عاملاً حاسماً في برامج الاستثمار القائمة على النهج المزدوج المسار لكي يتحقق خفض الجوع.

 

20-     وينبغي أن تترافق برامج زيادة الإنتاجية (مثل برامج الأبحاث والإرشاد وترويج الأنواع ذات الغلة العالية والمياه والري) مع البرامج التي تقلل من تكاليف الدخول إلى الأسواق والارتقاء بمهارات المنتجين التسويقية والإدارية. وهذا من شأنه زيادة توافر الأغذية والتغذية في أوساط أسر المزارعين المعنية مباشرة وزيادة الإمدادات الغذائية في الأسواق المحلية. ومن المهم زيادة الإمدادات الغذائية في المناطق الحضرية من خلال الاستثمار في البنى الأساسية للاتصالات وفي عمليات ما بعد الإنتاج ومناولة الأغذية وإجراءات السلامة.

الجدول 1: النهج المزدوج المسارات وأبعاد الأمن الغذائي

21-     يستدعي تحسين فرص الحصول على الأغذية تعزيز الأحقية في الغذاء من خلال نمو الدخل والتحسين المستدام لسبل العيش. وينطبق هنا بعض ما ورد في الفقرة السابقة نظرا لأنّ زيادة إنتاج الأغذية تزيد أيضاً من دخل الأسر. وينشأ عن الأنشطة غير الزراعية في المناطق الريفية، لا سيما التصنيع الزراعي على نطاق صغير الطلب على الإنتاج الأولي، وهي غالباً ما تحتاج إلى عمالة كثيفة وتشكل مصدراً رئيسياً للدخل في الأسر الريفية. وتبيّن أنّ ترويج هذا النوع من الأنشطة عن طريق زيادة الإنتاجية يؤثر إيجاباً على الحد من الفقر.

 

22-     ولا بد من جهود منسقة لكي تستفيد المرأة من هذه الفرص على أكمل وجه. ومن شأن تبني التقانات ذات التكاليف الزهيدة والاقتصاد في العمالة وفي الأعمال الإنتاجية والأعمال المنزلية أن تتخطى العقبات الرئيسية التي تواجه المرأة، لاسيما الوقت. والأسر الريفية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة معنية بالدرجة الأولى، نظراً إلى الإجهاد الكبير على العمالة فيها وعلى اعتبار أنّ ازدياد مسؤوليات الرعاية الملقاة على عاتق النساء (والفتيات) يحد من وقتهنّ المتاح لممارسة أنشطة منتِجة في المزرعة وخارجها.

 

التنمية الريفية وزيادة الإنتاجية

 

23-     يمكن تنفيذ أنشطة مختلفة في نطاق المسار الخاص بالتنمية الريفية لتعزيز توافر الأغذية، منها مثلاً تحسين أداء المزارع الصغيرة في المجتمعات المحلية الريفية وشبه الحضرية الفقيرة.

 

24-     ويستوجب تحسين الاستخدام في معظم الأحيان اتخاذ تدابير في القطاعات الأخرى مثل توفير المياه النظيفة والإصحاح. بينما يستدعي تحسين استقرار الأغذية وجود نظم رصد ومراقبة واتخاذ إجراءات تحدّ من تقلّب الإمدادات والأسعار والدخل. كما تساعد مرافق التخزين على تخفيف تقلبات الإمدادات والأسعار، فيما تساعد القروض الميسرة وتسهيلات الادخار على الحد من تقلّب الاستهلاك. وتوفّر الأنشطة الريفية غير الزراعية فرصاً هائلة للأسر الريفية لتنويع مصادر دخلها. وقد تستوجب أيضاً مساهمة مسار التنمية الريفية في استقرار إمدادات الأغذية عملية إحياء لما بعد الأزمات/الكوارث، ومنها على سبيل المثال جهود إستعادة الإنتاج الزراعي من جديد في البلدان التي شهدت حروباً وتحسين العملية الانتقالية من عمليات الإغاثة والإحياء وصولاً إلى دعم التنمية في البلدان المتضررة.

 

فرص الحصول المباشرة والفورية على الأغذية

 

25-     يساهم مسار المساعدة الغذائية المباشرة في توافر الأغذية، لا سيما عن طريق برامج المعونة الغذائية على اختلافها (أو في بعض الحالات، الأغذية التي تشترى محلياً). وتزيد هذه البرامج كمية الأغذية المتوافرة أو تعوّض عن النواقص الطارئة أو الإثنين معاً. وتتوقّف فعالية المعونة الغذائية الطارئة على دقة نظم الإنذار المبكر وقدرتها على التنبؤ بالأزمات.

 

26-     ويحصل الأفراد عادة على بعض الأغذية عن طريق نظم التكيّف التقليدية والأسريّة الموسّعة في المجتمعات المحلية والتي ينبغي تعزيزها. ويجب أن ترمي الإجراءات المتخذة على هذا المسار إلى استكمال فرص الحصول على الأغذية وذلك من خلال: برامج موجّهة للتغذية المباشرة مثل الوجبات المدرسية والتدخلات التغذوية الأخرى؛ برامج الغذاء مقابل العمل التي تدعم أسر المزارعين في المواسم العجاف وقد تولّد أصولاً جديدة للإنتاج؛ وبرامج تحويل الدخل عيناً أو نقداً.

 

27-     ومن الضروري وجود شبكات أمان لضمان استقرار فرص الحصول على الأغذية لمن يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم من خلال الإنتاج أو الشراء أو نظم التكيّف التقليدية. وتشكل عمليات الإغاثة الغذائية الطارئة شبكة أمان هامة في حالات الطوارئ الطبيعية أو التي هي من فعل الإنسان. وتتسم شبكات الأمان بأهمية بالغة بالنسبة إلى الأسر التي تؤدي فيها الإصابة بأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة إلى تقليص مفاجئ وحاد في قدرتها الإنتاجية. ويشترط بالدرجة الأولى في السياسات توفير معلومات تحدد بشكل دقيق الجياع ومكان وجودهم.

 

إطار السياسات وأبعاد الأمن الغذائي

 

28-     من شأن المناخ السياسي الداعِم والمساند للفقراء على الصعيدين الدولي والقطري أن يساهم في قيام برامج فعّالة ومستدامة للأمن الغذائي. ويجب أن يكون المناخ السياسي المؤاتي محفِّزاً للنمو الاقتصادي القاعدي العريض والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. كما يجدر أن يحفّز الاستثمارات الخاصة التي تكمِّل الاستثمارات العامة.

 

29-     وعلى الصعيد الدولي، ينطوي مناخ السياسيات المواتية على اتخاذ تدابير تعزز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب بيئة تجارية تحمي مصالح التنمية والأمن الغذائي في البلدان النامية وتعززها.

 

30-     وعلى الصعيد القطري، ينبغي أن توفر السياسات الاقتصادية الكليّة الاستقرار المطلوب لتشجيع الادخار والاستثمار. وتشكل السياسات التي تؤدي إلى مساءلة الشعوب لحكوماتها بقدر أكبر وتعزز قدرات المجتمعات المحلية والمنظمات المحلية على توجيه طلبات فعليّة إلى مقدمي الخدمات، مكونات أساسية لإطار سياسي داعِم. والسياسات التي تحدد الحقوق الشفافة والمضمونة تعزز من المساواة بين الجنسين وتكافؤ فرص الحصول على الموارد، وتساهم بالتالي في الاستخدام المستدام للموارد وفي الحد من الفقر. ويستوجب هذا اتباع سياسات تزيد من فرص حصول الفقراء على المعرفة والمعلومات ذات الصلة باحتياجاتهم وتمكنهم من تقاسم منافع التقدّم التقني. ويمكن في حال وجود التزام قطري بالإعمال المطرد للحق في غذاء كاف تعبئة الدعم الكافي لاعتماد سياسات تشاركيّة لخفض الجوع.

 

رابعاً – زيادة التركيز

 

31-     قامت المنظمة بإعادة تقييم برامجها على ضوء خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية والإطار الاستراتيجي، اعترافاً منها بوجوب زيادة التركيز على احتياجات الجياع. وبالإضافة إلى المبادرات الأخيرة المذكورة أدناه، تمثلت إحدى أبرز نتائج عملية مؤتمر القمة العالمي للأغذية بإعادة توجيه الأنشطة وإعادة صياغتها بما يتماشى والاستراتيجيات والأهداف الجامعة المبيّنة في الإطار الاستراتيجي. فأدّت هذه العملية إلى المزيد من الاتساق في برامج المنظمة لمواجهة الجوع.

 

32-     وتتمثل إحدى الأهداف الرئيسية الثلاثة التي تسعى الدول الأعضاء إلى تحقيقها في إطار مهام المنظمة والتي نص عليها الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015: "أن يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية، لضمان خفض عدد من يعانون نقص التغذية المزمن إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015." ويستعين الإطار الاستراتيجي بخمس استراتيجيات جامعة لتلبية احتياجات الأعضاء و12 هدفاً استراتيجياً أكثر تحديدا لتوجيه عملية تخطيط العمل المتخصص للمنظمة.

 

33-     وقد أُطلق عدد من المبادرات استجابة للنداء الذي وجهته المنظمة لمعالجة مشاكل الجوع بصورة شاملة وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية للألفية. وأُعيد تركيز البرامج القائمة مع مراعاة التصوّر الجديد الخاص بالتوجهات الرئيسية لمكافحة الجوع. وتظهر في الجدول 2 المبادرات الرئيسية والاستراتيجيات الجامعة التي تساهم في تنفيذها.

 

34-     وأدى الاعتراف المتزايد بالتحدي المتعدد الأوجه المتمثل في خفض الجوع، إلى تصميم تدخلات تتبع نهجا بقدر أكبر من شمولية متعددة التخصصات تراعي مختلف أبعاد الأمن الغذائي. ونظراً إلى اعتماد معظم الأسر الريفية إلى حد كبير على الإنتاج الزراعي أو على الأنشطة ذات الصلة كمصدر للدخل، فإنّ هناك ترابط حتمي بين توافر الأغذية والحصول عليها. كما يرتبط التوافر والحالة التغذوية ارتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض على اعتبار أنّ الأغذية المنتجة محلياً تمكّن أيضاً من "الحصول" على أنظمة غذائية مغذية. ويحتل عنصر المطالبة (الاستراتيجية الجامعة هاء) مكانة بارزة في معظم المبادرات التي أطلقت حديثاً في أعقاب مؤتمر القمة العالمي للأغذية استجابة للحاجة إلى تحفيز الإرادة السياسية وتعبئة الموارد والتي ينبغي أن تعالج بلا شك مختلف أبعاد الأمن الغذائي[2]. وتستفيد معظم هذه المبادرات أيضاً من الحوار والتعاون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني التي تكاتفت دعما لأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

 

الجدول 2: مساهمة مبادرات المنظمة الأخيرة لمكافحة الجوع في الاستراتيجيات الجامعة للمنظمة

ملاحظة: +++ تركيز أساسي؛ ++ تركيز ثانوي؛ + أنواع أخرى من التركيز

 

 

 

التحالف الدولي ضد الجوع

 

35-     ظلت فكرة إقامة تحالف عالمي لتعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الجوع والفقر تحظى بتأييد متعاظم لعدة سنوات؛ كما اتخذت معالمها شكلا واضحا. وقد أصبحت حقيقة بعد الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في يونيو/حزيران 2002 بعنوان التحالف الدولي ضد الجوع، بهدف السعي إلى إبقاء مشكلة الجوع في صدارة جدول أعمال المجتمع الدولي.

 

36-     والغرض من التحالف الدولي ضد الجوع هو تيسير المبادرات التي تمكّن الفقراء والجياع من تحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة. ومن المتوقع أن يشجع هذا نشوء تحالفات مماثلة على المستويات القطرية. والهدف من تلك المبادرات هو:

·        تعزيز الالتزام والعمل على المستويين القطري والدولي للقضاء عليه؛

·        تأمين منتدى للحوار بشأن أنجع التدابير لوضع حد للجوع؛

·        زيادة مساهمات الأعضاء في التحالف وقدراتهم وإعطاؤها قيمة إضافية؛

·        التشجيع على اتخاذ إجراءات مكمّلة لبعضها البعض بمشاركة الحكومات وأصحاب الشأن الآخرين لمكافحة الجوع.

 

37-     وتعمد حالياً منظمات الأغذية والزراعة التي توجد مقارها في روما - منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية وبرنامج الأغذية العالمي، جنبا إلى جنب مع منظمات غير حكومية دولية - إلى إقامة شبكة في ما بينها كي يصبح التحالف الدولي ضد الجوع واقعاً ملموساً. ويتمحور يوم الأغذية العالمي لعام 2003 حول التحالف الدولي ضد الجوع ويشكل فرصة للمناسبات والمؤتمرات والمعارض القطرية والدولية تحت شعار "معاً يمكننا وضع حد للجوع".

 

برنامج مكافحة الجوع

 

38-     عرضت المنظمة المسودة الأولى لبرنامج مكافحة الجوع خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. والبرنامج هو أسلوب مفاهيمي لخفض الجوع يقوم على تحديد مجالات أولوية العمل القطري في سبيل تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وهو يعطي تقديرات أولية عن الموارد العامة الإضافية اللازمة لتغطية التكاليف. ويقوم برنامج مكافحة الجوع على النهج المزدوج المسار لخفض الجوع بصورة تشاركية.

 

39-     ويحدد برنامج مكافحة الجوع مجالات أولوية خمسة للاستثمار. ووفقا لتقديراته فإن المبلغ الإضافي اللازم هو نحو 24 مليار دولار أمريكي سنويا لإعادة تخفيض الجوع على المسار الصحيح من أجل بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بحلول عام 2015. وكما أشير إليه سابقاً، تبلغ المنافع المنتظرة قرابة 120 مليار دولار أمريكي في السنة على أقلّ تقدير. وتهدف حزمة الاستثمارات إلى:

·        زيادة إنتاجية المزارع في المجتمعات الريفية المحلية الفقيرة؛

·        تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛

·        الاستثمار في البنى الأساسية الريفية وفي فرص الدخول إلى الأسواق؛

·        تعزيز الأبحاث والإرشاد الزراعي والتثقيف الغذائي؛

·        إعطاء فرص لحصول المعوزين على الأغذية وتعزيز تلك الفرص.

 

40-     وتتعلق مجالات الأولوية الأربعة الأولى بالشق الخاص بالتنمية الريفية بينما يرتبط المجال الخامس بالشق الخاص بالمساعدة الغذائية المباشرة. وقد استفادت وثيقة برنامج مكافحة الجوع من عمليات استعراض داخلية وخارجية، بما في ذلك الأحداث الجانبية التي نظمت خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ومؤتمر قمة جوهانسبرغ عام 2002، فضلاً عن التعليقات والاقتراحات التي أعقبت المناقشات في الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي في المنظمة والدورة الرابعة والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة. ويمكن الاطلاع على النسخة الثالثة والأخيرة في الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2003.

 

الحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري

 

41-     اعترف إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية صراحة بمفهوم حق الإنسان في غذاء كاف. إلاّ أنه يجدر مواصلة الجهود لتحويل هذا المفهوم إلى خطوط توجيهية عمليّة. وتوفر المنظمة حالياً خدمات الأمانة لجماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. ومن شأن هذه الخطوط التوجيهية أن تساعد الدول الأعضاء، بعد إقرارها، على إرساء أساس قانوني ومؤسسي لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وأسس المساءلة لبلوغ هذا الهدف.

 

رسم خرائط انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية

 

42-     لما كانت معرفة الفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومكان وجودها وسبب انعدام أمنها الغذائي أو تعرضها للمشاكل التغذوية أو خطر إصابتها بها، معرفة دقيقة هو شرط أساسي سابق في أي استراتيجية لخفض الجوع، دعا مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلى وضع آليات لتحديد الفئات التي تعاني من الجوع ومن سوء التغذية. والهدف من المبادرة المشتركة بين الوكالات لنظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة هو إقامة نظام، على المستويات العالمية والقطرية وشبه القطرية، لجمع المعلومات عن سمات انعدام الأمن الغذائي والتعرض له وتحليله ونشره. وتنطلق المبادرة من فكرة رئيسية مفادها أنّ تحسين المعلومات ضروري لتوجيه السياسات والبرامج إلى جهود خفض عدد ناقصي التغذية وضمان الأمن الغذائي للجميع.

 

43-     وبالإضافة إلى استضافة أمانة جماعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بنظام رسم الخرائط عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية، تدعم المنظمة إقامة نظم إنذار مبكر ومعلومات عن انعدام الأمن الغذائي على المستويات الإقليمية والقطرية وشبه القطرية في عدد كبير من البلدان. وتؤدي نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة دوراً هاماً كأداة لتوجيه ورصد التدخلات وتحديد الجهات المستفيدة وزيادة فهم مختلف سبل العيش وآليات التكيّف المرافقة.

 

44-     ويجري البحث حالياً في إمكانية مساهمة نظم المعلومات المذكورة في مبادرة الحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. ولربما أمكن استخدام نظم المعلومات في التقدم المحرز باتجاه إعمال ذلك الحق. كما تعتبر نظم المعلومات أداة هامة لرصد التقدم في تحقيق أهداف التنمية للألفية، لا سيما الهدف المتعلق بالجوع على المستويين القطري والعالمي.

 

دعم استراتيجيات الأمن الغذائي القطرية والإقليمية

 

45-     تكرس المنظمة جهودا عظيمة لدعم تطوير استراتيجيات قطرية وإقليمية خاصة للأمن الغذائي استناداً إلى النهج المزدوج المسار. وتتواصل الجهود بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد والموافقة على أهداف التنمية للألفية، من أجل استعراض الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحديثها. وكانت هذه الاستراتيجيات قد أعدّت في وقت سابق في إطار آفاق 2010 ويجري حالياً تحديثها لتصبح آفاق 2015. ويهدف دعم الاستراتيجيات القطرية إلى تحفيز الاستثمار في الأمن الغذائي وإلى خفض الجوع في الدول الأعضاء. وتشكل المشورة والمساعدة التي تقدمها المنظمة في مجال السياسات قاعدة قطرية لتنفيذ برنامج مكافحة الجوع وتعزيز الإرادة السياسية وإدماج عناصر الأمن الغذائي مع المبادرات الأخرى لا سيما أوراق استراتيجية الحد من الفقر.

 

46-     ويقضي الإطار المفاهيمي للاستراتيجيات القطرية باتباع سياسات وبرامج تستهدف المناطق الريفية بأكملها وتراعي العلاقات القطاعية والمحلية وتنوّع سبل العيش. كما تؤخذ بعين الاعتبار الأبعاد الحضرية لانعدام الأمن الغذائي. ويعالج الإطار القضايا الشاملة مثل إصلاح القطاع العام واللامركزية وانعكاسات الإصلاحات التجارية والاقتصادية الكليّة وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة. أما في البلدان التي توجد فيها أنشطة من نوع نظم المعلومات أو يجري تطويرها، فيُشجّع الربط من جهة بين جهود توصيف انعدام الأمن الغذائي والتعرض له ورصدهما، والاستراتيجيات القطرية من جهة أخرى.

 

47-     وتشمل عملية تحديث الاستراتيجيات القطرية توجيه النقاش الشامل على المستوى القطري لتقريب الاستراتيجيات والسياسات أكثر من أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ومن أهداف التنمية للألفية، ولضمان ملكية العملية والنتائج على المستوى القطري وتعديل تخصيص الموارد بما يكفل خفض الجوع وتحقيق التنمية الزراعية والريفية. ويجوز للبلدان الراغبة في اتباع نهج قائم على الحقوق للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف، أن تفعل ذلك في استراتيجياتها القطرية.

 

48-     ومن الضروري اتخاذ إجراءات إقليمية لمواجهة الحالات التي يلزم فيها وجود تعاون عبر الحدود لضمان الأمن الغذائي القطري. وتشمل القضايا ذات الصلة تنسيق السياسات والعمل المؤسسي وتيسير التجارة وتنسيق الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية. وتدعم المنظمة في المقابل البرامج الإقليمية للأمن الغذائي التي أعدّتها المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

 

49-     وينطوي تنفيذ اتفاقات التجارة في معظم الأحيان على مشاكل مشتركة في العديد من بلدان إقليم بعينه. واعترافاً بذلك وبغرض تعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، عقدت المنظمة حلقات عمل شبه إقليمية في إطار البرنامج "الشامل" لبناء القدرات ذات الصلة بالتجارة. ويهدف البرنامج إلى تعميق فهم اتفاقات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات، وعلى الأخص الاتفاق بشأن الزراعة واتفاقا تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة واتفاق الجوانب من حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. وتطالب الدول الأعضاء بتوسيع نطاق البرنامج.

 

50-     وفي إطار الإجراءات الإقليمية، ساعدت المنظمة والشركاء الآخرون، أمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد) على إعداد البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. ونيباد هي مبادرة من تصوّر أفريقي وملكية أفريقية وقيادة أفريقية تعهّدت بموجبها البلدان بتحمّل مسؤولية التنمية فيها وبالحد من تهميشها على الساحة الدولية. والزراعة هي القطاع الاقتصادي الوحيد الذي أتت خطة العمل الأولى في نيباد على ذكره تحديداً نظرا لأنه يؤثر مباشرة على سبل عيش أكثر من 70 في المائة من سكان أفريقيا. ويوفر البرنامج إطاراً متكاملاً للأولويات الإنمائية التي تكفل استعادة الزراعة عافيتها في أفريقيا وهو يتضمّن العديد من عناصر برنامج مكافحة الجوع؛ كما يشمل بعضاً من عناصر التجربة في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي في الإقليم.

 

51-     وتقوم المنظمة، إلى جانب دعم الاستراتيجيات القطرية، بمساعدة الدول الأعضاء في نيباد على إعداد البرامج الخمسية القطرية المتوسطة الأجل ومشاريع الاستثمار القابلة للتمويل. وبرامج الاستثمار هذه ما هي إلا تعبير عن التزام الأعضاء في نيباد في إعلان مابوتو بشأن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا في الاتحاد الأفريقي بالعمل تدريجياً على زيادة الأموال المخصصة للزراعة في السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 10 في المائة على الأقل من الميزانيات الوطنية. وتتفق مشاريع الاستثمار القابلة للتمويل مع الأولويات المحددة في الإعلان، لا سيما التحكّم بالمياه والبنى الأساسية في المناطق الريفية. كما ستساند المنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد لوضع الصكوك القانونية (القانون البرنامج)، حيث تدعو الحاجة، التي تمكّن حكوماتها من تخصيص الموارد اللازمة في ميزانياتها الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

 

52-     ويعتبر البرنامج الخاص للأمن الغذائي إحدى العناصر الرئيسية في المساعدة التي تقدمها المنظمة للبلدان كي تفي بالعهود التي قطعتها على أنفسها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية. والبرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي ينفّذ حالياً في 100 بلد تقريباً كان الهدف منه بالدرجة الأولى إثبات أنه بإمكان بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض إحراز تقدم ملحوظ في مجال الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاجية صغار المزارعين وتذليل العقبات التي تعترضهم. ونظراً إلى تمركز الجوع في المناطق الريفية بما في ذلك في أوساط صغار المزارعين، يجب ألا تؤدي الزيادات في إنتاجيتهم وفي دخلهم إلى مكاسب مباشرة على صعيد الأمن الغذائي الأسري فحسب، بل أن تولّد المزيد من الإنتاج الزراعي وأن تساهم في التنمية الريفية وفرص العمل والأمن الغذائي. وكان الهدف الأساسي من البرنامج الخاص للأمن الغذائي إدخال تغييرات تقنية متدنية الكلفة وبسيطة تكون في متناول المزارعين الذين يفتقرون إلى الموارد. وكانت النيّة منذ البدء، توسيع نطاق المرحلة الرائدة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي لتشمل القطر ككل، مع التركيز على إصلاح السياسات والمؤسسات ومشاركة منظمات المزارعين مشاركة رشيدة.

 

53-     إثر التقييم الخارجي المستقل في 2001-2002 أدخلت المنظمة تعديلات هامة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي بتوجيه من فريق الإشراف على البرنامج الخاص للأمن الغذائي لتكييف البرنامج مع تطوّر التصور الخاص باستراتيجيات الأمن الغذائي. ويعرب عدد متزايد من البلدان عن تصميمها على تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وهي تطلب المساعدة من المنظمة ومن شركائها، وهي مشاركة تتجاوز بكثير تلك المطلوبة عند تنفيذ الأنشطة الرائدة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وفي المقابل، يجري تشجيع البلدان الملتزمة بخفض الجوع، على تنفيذ برامج قطرية للأمن الغذائي متعددة المكونات على مستوى البلد ككل استناداً إلى النهج المزدوج المسار وبما يشمل العناصر التي نادى بها برنامج مكافحة الجوع. ويمكن تمويل هذا النوع من البرامج من مصادر قطرية ودولية شتى. ووفقا لمفهوم التحالف الدولي ضد الجوع، ستلقى تلك البرامج الدعم من تحالف قطري بين الأطراف المعنية قائم على المجموعات الموجودة متى أمكن ذلك. وستكتفي المنظمة بالقيام بدور ثانوي لسد الفجوات من خلال تشجيع الملكية القطرية.

 

54-     ومما لا شك فيه أنه أمكن بلوغ إحدى الغايات الرئيسية من البرنامج الخاص للأمن الغذائي ألا وهي إقناع الجهات المانحة وحكومات البلدان النامية بصحة تركيز جهود التنمية على صغار المزارعين؛ الأمر الذي يؤثر على جهود الاستراتيجية القطرية الرئيسية بما في ذلك إعداد أوراق الاستراتيجية القطرية للحد من الفقر.

 

55-     ومنذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، زادت منظمات المجتمع المدني تعبئتها تدريجياً بالنسبة إلى القضايا الغذائية وساهمت في إعادتها إلى صلب المناقشات عن التنمية. وحفّزت الاستعدادات لعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد إنشاء شبكة عالمية تضمّ منظمات المزارعين والرعاة وصيادي الأسماك والعاملين الزراعيين والسكان الأصليين، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وقد أقامت هذه الآلية أي لجنة التخطيط الدولية للمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، منتدى المجتمع المدني بالتوازي مع مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وطلب إليه مواصلة تنفيذ جدول أعماله من أجل التوصل إلى: نهج قائم على الحقوق في مجال الأمن الغذائي، حصول السكان المحليين على موارد الإنتاج وإدارتها، اعتماد نهج زراعية وأيكولوجية مرتكزة على الأسرة في مجال إنتاج الأغذية، اتباع سياسات تجارية تعزز السيادة الغذائية للمجتمعات المحلية والبلدان. وتعمل المنظمة مع لجنة التخطيط الدولية، على الصعيد الإقليمي خاصة، للمساعدة على ضمان مشاركة المنظمات التي تمثل مصالح الفقراء في المناطق الريفية والحضرية مشاركة هادِفة في الحوار وفي اتخاذ القرارات بشأن سياسات وبرامج مكافحة الجوع.

 

خامساً – الملاحظات الختامية

 

56-     لعبت عملية مؤتمر القمة العالمي للأغذية دوراً بارزاً لتوطيد تصور المنظمة لاستراتيجيات معالجة مشكلة الجوع المزمن بصورة شاملة وعكس ذلك في برامجها. ويشكل النهج المزدوج المسار المشار إليه أعلاه الإطار المفاهيمي الذي تهتدي به المنظمة عند إعداد برامجها ومبادراتها، فضلاً عن المشاركة في مشاريع أخرى مثل آليــة أهداف التنمية للألفية، خاصة فريق المهام المعني بمكافحة الجوع في مشروع الألفية والتي تشكل المنظمة عضوا نشطا فيه. ولا يزال نطاق التعاون يتّسع حول هذا النهج بين كل من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي.

 

57-     وقد أثبتت المنظمة من خلال عملها (أ) ضرورة العمل الهادف في سبيل خفض الجوع كشرط للحد من الفقر؛ و(ب) ضرورة تنسيق الجهود بين جميع أصحاب الشأن على المستوى القطري وعلى مستوى المجتمع الدولي المعني بالتنمية نظراً إلى التعقيدات الملازمة للجوع وإلى نطاقه. وعلى ما يبدو ثمة حجج أربع بدأت تحظى بالقبول عند صانعي السياسات تعزز من وجهة نظر المنظمة:

·        أولاً، الجوع ليس مجرد نتيجة للفقر بل إنه يساهم أيضاً في استمرار الفقر وإنّ خفض الجوع يفتح الباب واسعاً أمام الحد من الفقر بشكل مستدام؛

·        ثانياً، القضاء على الجوع ليس واجباً أخلاقياً فحسب بل هو فكر صائب من الوجهة الاقتصادية أيضاً حيث تعود منافعه على الأغنياء والفقراء على حد سواء؛

·        ثالثاً، توجد الإمكانات اللازمة لاستئصال الجوع استناداً إلى نهج مزدوج المسار يجمع بين الإجراءات الرامية إلى تحسين أداء صغار المزارعين والأنشطة غير الزراعية في المناطق الريفية والتدابير الرامية إلى زيادة فرص الحصول على الأغذية؛

·        أخيراً، لا يزال بالإمكان بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بحلول عام 2015 بشرط تضافر جهود كافة الأطراف الراغبة في تحقيق الهدف المنشود وتنسيقها.

 

58-     وأجرت المنظمة تحليلات، وقادت حملة مطالبة كي يتطابق العمل الدولي والقطري في مجال الجوع مع التزامات الحكومات في مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وأثبتت المنظمة، بصورة مقنعة، أنّ التخفيض البطيء لعدد ناقصي التغذية لا يرتبط بقلة وتدني الموارد التي تخصصها الحكومات القطرية والمجتمع الدولي عامة للزراعة وللتنمية الريفية.

 

59-     وثمة ما يشير إلى أنّ التدابير التي اتخذتها المنظمة وأصحاب الشأن الآخرون لمكافحة الجوع بدأت تعطي ثمارها، حيث تعمل مؤسسات التمويل الرئيسية والجهات المانحة والحكومات القطرية بصورة جدية على إعادة النظر في ميزانياتها المخصصة للزراعة. وكان رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في بلدان الاتحاد الأفريقي قد تعهدوا في إعلان مابوتو "...تخصيص 10 في المائة على الأقل من الميزانيات الوطنية..." لتطبيق سياسات واستثمارات سليمة في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في نطاق نيباد.

 

60-     ويحق للمنظمة أن تقول بأنّ مضمون أعمال الترويج التي تنفذها والمشورة التي تسديها في مجال السياسات والمشاريع والبرامج التي تنفذها في مجال الأمن الغذائي تتسم بدرجة عالية من الاتساق وتكمّل بعضها البعض.

 

61-     وهناك حاجة ماسة حالياً للانتقال في أقرب وقت ممكن إلى الإجراءات العملية لخفض الجوع على نطاق يتماشى وحجم المشكلة. وهذا يعني بالأخص تمكين البلدان التي قطعت عهداً سياسياً بتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف التنمية للألفية، من تعبئة الموارد اللازمة محلياً ومن الجهات المانحة. كما يتعيّن على المجتمع الدولي الالتزام بدعم هذه البلدان.

 

 

 

 

سادساً – القضايا المعروضة للبحث على المؤتمر

 

62-     تُطلع هذه الورقة الأعضاء على مدى الاتساق في مختلف المبادرات الهامة المتخذة لمكافحة الجوع استناداً إلى إعلاني مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

 

63-     وقد يرغب المؤتمر في إعطاء توجيهات للأمانة بشأن هذه المبادرات للإسراع في بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بخفض الجوع إلى النصف بحلول عام 2015.